به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره مندی شهروندان از ظرفیت های ایجاد شده و تسهیل در تحقق اهداف سیاستهای کلی نظام اداری، شورای عالی اداری در اواخر سال گذشته به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور "حقوق شهروندی در نظام اداری" را تصویب نمود.